به گزارش روابط عومی فرمانداری علی آباد کتول،مصاحبه محمدی ریاست دادگستری و شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان علی آباد کتول به مناسبت هفته " قوه قضائیه" به شرح ذیل می باشد.

باسمه تعالی

اسمعیل محمدی ،ریاست محترم دادگستری شهرستان علی آباد کتول به مناسبت هفته قوه قضائیه طی نشستی خبری با پاسخ به سوالات واحد روابط عمو می دادگستری این شهرستان ، به تشریح اهم فعالیتها و عملکرد دستگاه قضایی و تشریح اهداف و برنامه های آتیه دادگستری در زمینه های کاهش زمان اطاله دادرسی ، تسریع در رسیدگی به دعاوی مردم ، اجرای برنامه های پیشگیرانه در راستای کاهش و کنترل جرائم و آسیبهای اجتماعی و.... حوزه پرداخت .

به اختصار توضیحات ایشان در طی این مصاحبه درج گردیده که جهت آگاهی عموم بشرح ذیل ارائه می گردد.

س) چرا از قوه قضائیه در تیر ماه هر سال یاد می شود ؟

امسال هفته قوه قضائیه که از یکم تا هفتم تیرماه هرسال به این مناسبت اختصاص داده شده است ، مصادف است باهفته آخر ماه مبارک رمضان ، روزقدس ، عید سعید فطر ، و هفته مواد مخدراین روز ها که یاد آور یاد و خاطره شهدای هفتم تیر ماه و در راس آن شهید مظلوم بهشتی و 72 تن از یارانش است گرامی می داریم .

لازم است عرض کنم که ، جهت ارج نهادن به مقام والاى قضاء و قضاوت ،تكريم از مقام شامخ شهيد مظلوم آيت الله دكتر بهشتى اولين مسئول دستگاه قضائى جمهورى اسلامى ايران ، و پيشنهاد مورخه 17/5/1372 قوه قضائيه ، مبتنى برنام گذارى هفته اول تير ماه به عنوان "هفته قوه قضائيه" در تاريخ 27/4/1373 این پیشنهاد در شوراى فرهنگ عمومى کشور مطرح شد و به تصويب رسيد.

ملت ایران در این فاجعه بزرگ 72 تن بیگناه به عدد شهدای کربلا از دست داد. ملت ایران و قوه قضائیه سرافراز است که مردانی را به جامعه تقدیم می کند که خود را وقف خدمت به اسلام و مسلمین کرده بودند و دشمنان خلق گروهی را شهید نمودند که برای مشورت در مصالح کشور گرد هم آمده بودند. و دربین آنان سیدالشهدای این جمع ،معمار قوه قضائیه کشورشهید بهشتی بود. شهید بهشتی استکبار ستیزی بود که جمله مشهوری داشت و آن این بود :

((آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر))

و عزیزی بود که به قول حضرت آمام خمینی (ره)

((شهید بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد و خار در چشم دشمنان اسلامبود.))

بدین سبب است که ما همه ساله یاد و خاطره این عزیزان را گرامی می داریم.

س) مختصری در رابطه با وظایف دستگاه قضاء بفرمائید .

از فرمایشات مقام معظم رهبری است که ... تكليف اصلى قوّه ى قضاييه ، عبارت از اقامه ى قسط و عدل است . اين ، در حركت و دعوت انبيا، شايد اصليترين امر مربوط به زندگى مردم باشد. حالا آن مسايل معنوى و تعالى روحى و امثال اينها، به جاى خود محفوظ است . در عين حال ، آنچه كه مربوط به اداره ى زندگى مردم مى شود، هيچ چيزى به قدر عدل و قسط - نه در قرآن و نه در حديث - مورد توجه قرار نگرفته است . البته ، رفاه زندگى مردم و تاءمين امنيت كه يكى از لوازم زندگى آنهاست ، وجود دارد؛ اما تكيه ايى كه روى عدل شده - كه قيام همه ى امور بر قيام عدل مى باشد - روى هيچ چيز ديگر نشده است .

... البته ، عدل فقط به وسيله ى قوّه ى قضاييه اجرا نمى شود؛ بلكه همه ى دست اندركاران حكومت اسلامى به سهم خود در اقامه ى عدل موظف هستند؛ منتها ضامنش قوّه ى قضاييه است ... .

... بنابراين ، قوّه ى قضاييه بايد به معناى واقعى ، مرجع و ملجاء و پناهگاه همه مردم باشد. اين هم نمى شود جز به همان استقلال . استقلال به اين معناست كه وقتى قاضى مى خواهد حكم بكند، نگاه نكند كه اين حكم موجب خوشايند يا عدم خوشايند چه كسانى مى شود.

به نظر من ، قانون گرايى در قوّه ى قضاييه ، اهم امور است . اصلا ملاك عدل و اقامه ى آن ، قانون است . اگر چيزى بر طبق قانون تحقق پيدا كرد، عدالت است و خلاف عدالت آن است كه برخلاف قانون انجام بشود...

همچنین قضا در يك كشور، معيار سلامت آن كشور است . اگر دستگاه قضايى سالم بود، مى توان نتيجه گرفت كه وضع عمومى جامعه و كشور از جهت برخوردارى از عدالت و دورى از تبعيض و ستم و اجحاف و تجاوز واين غصه هاى بزرگ بشرى ، سالم است . يعنى اگر فرض كنيم كه كسى از يك كشور هيچ خبر نداشته باشد، به دستگاه قضايى آن كشور برود و تفحصى بكند، ببيند كه در آن جا قضاتى عادل و قاطع ، سيستم و سازمانى منسجم و كارآمد، قوانينى حساب شده و عادلانه وجود دارد، و مشاهده كند كه آنها خوب كار مى كنند، قاعدتا بايد نتيجه بگيرد كه وضع اين كشور خوب است .

عمده وظايف قوه قضائيه در قانون اساسی کشور آورده شده است . فصل يازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى طى اصول 156 تا 174 به قوه قضائيه پرداخته و در اصول نخست (156) وظايف زير مشخص نموده است :

اصل يكصد و پنجاه و شش

(قوه قضائيه قوه اى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است ):

1 - رسيدگى و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مى كند.

2 - احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاى مشروع .

3 - نظارت بر حسن اجراى قوانين .

4 - كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و مقررات مدون جزايى اسلام .

5 - اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين .

س) نقش کار کنان قضا را درانجام این وظایف چگونه می بینید ؟

ابتداء عرض خداقوتی وتشکر از کارکنان محترمدادگستری شهرستان دارم و هفته قوه قضائیهرا گرامی میداریم و با گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیر خصوصاً شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی و دیگر شهدای قوه قضائیه از تمام قضات شریف دستگاه قضا، سایر کارکنان و مدیران این دستگاه که بار سنگین اجرائیات قضا، محاکم و دفاتر را به دوش می‌کشند، تشکر می‌کنم.

همچنین جای آن دارد که از خانواده‌های محترم کارکنان دستگاه قضا به دلیل مشقتی که در این کار وجود دارد تشکر ویژه‌ای داشته باشم. مسلماً سختی‌های این کار بازتاب‌هایی را در زندگی خانوادگی آنها خواهد داشت .لذا صبوری آنها را مورد تقدیر قرار می‌دهم.

و علاوه بر این عزیزان از همه همکاران محترم قضایی واقدامات اعضای محترم درشورای حل اختلاف و مجموعه دستگاهای زیر مجموعه قوه قضاییه ممنون و سپاسگزارم که با خدمت بی منت و اجر مزد و درراه رضایت حق تعالی ،اصلاح ذات البین را بین اصحاب دعوی ، با هدف گسترش فرهنگ صلح و سازش بین مردم پیشه خود ساخته و راه جوی کسب خیر برای آخرت خویش هستند .

س) سال حمایت از اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال ملی را چگونه می بینید؟برنامه های دادگستری شهرستان دراین راستا چیست؟

با عنایت به منویات رهبر معظم انقلاب « دام ظله العالی» در ابلاغیه سیاستهای اصل44 قانون اساسی خصوصاً ضرورت « حمایت از سرمایه‌گذاری و مالکیت مشروع» و « ایجاد دادگاههای تخصصی» همچنین استفاده بهینه و اثربخش از ظرفیت دستگاه قضایی، به کارگیری ظرفیت نهادهای شبه قضایی، تضمین سلامت و امنیت اقتصادی کشور، کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری و کاهش آمار زندانیان و ایجاد امنیت قضایی که زمینه‌ساز امنیت اقتصادی است، تمامی واحدهای قضایی و اداری و سازمانهای وابسته قوه قضاییه موظف به استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی خود در جهت اجرای سیاستهای کلی اصلی 44 قانون اساسی می‌باشند.

سیاست قوه قضاییه در سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال ملی ،حمایت از بخش خصوصی و افزایش تولید و سرمایه گذاری با هدف افزایش اشتغال پایدار خواهد بود. رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال این موضوع را مطرح کرده و در برخی موارد هم از دولت مطالبه می کنند که این مطالبات رهبری هم به حق است.

برابر ابلاغیه مقام معظم رهبری و شکل گیری اقتصاد مقاومتی مبتنی بر الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگی اسلامی و انقلابی و با تاکید برتوان داخلی در 24بندبه روسای سه قوه مجریه ، مقننه و قضاییهابلاغ شد . و راهبرد اصلی اقتصاد مقاومتی ، حمایت از تولید داخلی و سرمایه گزاری داخلی است ، دولت به منظور رونق دهیاوضاع اقتصادی – ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار باید مشکل کمبود منابع سرمایه گزاری را برطرف نماید .

لذا براساس فرمایش مقام معظم رهبری و تحقق خواسته ایشان در جهت حمایت از صنعت و تولید و رونق اشتغال و تاکید ریاست محترم جمهوری ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی نیز تشکیل گردید .

و با توجه به اینکه رکن اصلی توسعه حمایت از سرمایه گزاری داخلی است و از طرفی سرمایه گذار نیز بدنبالمکانی امن برای سرمایه گذاری و تضمین برگشت سرمایه و اصل سود است ، لذا باید اقدام لازم جهت امنیت سرمایه گذاری و نتیجتا" بستر لازم جهت سرمایه گذاری فراهم شود . بستر و موقعیت جغرافیاییشهرستان ، فرصتهای کم نظیری را برای جلب سرمایه گذاران دارد بستر زمین ها ی کشاورزی حاصل خیز ، صنایع مربوط به جنگل - کوه- گردشگری – دامداری – زنبورداری ، صنایع دستی و...

رسالت همه مسئولان کشور تلاش در رفع موانع تولید و ایجاد شغل است، در شهرستان علی آباد کتول نیز همه مسئولان علاوه بر تلاش در رفع موانع تولید و ایجاد شغل،فرصت های سرمایه گذاری را تبیین می نمایند .

لذا ما برای رفع مشکل بیکاری جوانان و برای اشتغال آنان باید سیاست افزایش تولید و سرمایه گذاری با محوریت بخش خصوصی را مورد حمایت قرار دهیم .یکی از رویکرد های اصلی اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است و بخش خصوصی میدان دار اصلی پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است و بایستی انگیزه سرمایه گذاری و کار در بخش خصوصی ایجاد و توسط دولت حمایت گردد. و ما هم وظیفه داریم کهفضای امنی را برای امنیت اقتصادی مردم و برای سرمایه گذاران مهیا کنیم . دراین رابطه حضور همه ارکان نظام و استفاده از همه ظرفیت های نظام در تحقق اقتصاد مقاومتی مهم است چرا که اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی اقتصاد کشوریک نسخه خیلی خوب و اثربخش بوده و می تواند نشاط اقتصادی را به جامعه برگرداند.

س)متاسفانه در 12 ماه رمضان مواجه با تعرض عناصر تکفیری به مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر حضرت امام (ره) و واکنش مردم و سپاه با پرتاب موشک ، بودیم این واقعه را چگونه ارزیابی می کنید ؟

اقدام وقیحانه عناصر تکفیری فاقد هرگونه ارزش نظامی و امنیتی بود. حمله به مردم عادی بی سلاح و پناه و به شهادت رساندن آنان بیانگر عجز و ناتوانی دشمنان تکفیری و از سوئی دیگر حقد و کینه توزی آنان نسبت به مردم ایران است .

وشلیک موشک‌های میان برد سپاه از کردستان و کرمانشاه و اصابت دقیق و بدون خطا به مواضع داعش در دیرالزور سوریه گوشه‌ای از پاسخ کوبنده قدرت نظامی ما به اقدامات تروریستی داعش در مرقد امام(ره) و مجلس شورای اسلامی بود که این اقدام ارزشمند برادران مان ، دل دوستان انقلاب اسلامی را شاد و دشمنان را ناراحت و مایوس کرد.

سپاه پاسداران ماهمواره در شرایط‌ حساس وارد دفاع همه جانبه از جمهوری اسلامی شده و در طول قریب به چهار دهه از حیات طیبه انقلاب اسلامی این مهم را اثبات کرده است.و تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی نشان‌گر حضور مقتدرانه سپاه پاسداران در رفع تهدیدات علیه نظام ماست.البته شلیک موشک توسط سپاه به مواضع داعش در دیرالزور سوریه تنها بخش کوچکی از اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی و توان موشکی و بازدارندگی ما است که این اقتدار سبب غرور ملی و مایه مباهات و افتخار برای همه ایرانیان شده است.

و قطعا" فرزندان انقلاب در مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر قواهای نظامی و انتظامی آماده هر گونه جانفشانی برای حفاظت و حراست از کیان کشور ی هستند که با خون هزاران شهید به یک درختی تنومند تبدیل شده که شعارش حمایت از مستضعفین عالم در کنار ایجاد یک حکومت اسلامی بر گرفته از اسلام ناب محمدی است.

س)عمده فعالیتهای دادگستری در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم چیست؟

پیشگیری از جرم یک مقوله فراقوه‌ای است و علاوه بر قوه‌قضائیه دستگاه‌های دیگری نیز درگیر این موضوع هستند و به عنوان مثال مشکلات اقتصادی می‌تواند در وقوع جرم مؤثر باشد که این موضوع نیازمند از بین بردن این بسترها در قوای دیگر است.

وبدین سبب است که حسب فرمایش مقام معظم رهبری همه دستگاهها ملزم هستند درزمینه پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضائیه همکاری کنند.

پیشگیری از وقوع جرم ، پیش بینی ، شناسایی و ارزیابیخطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای ارزیابی و از میان بردن یا کاهش آن است . امروزه افزایش نرخ شد جرائمو بروز جرائم نوظهور با وجود اعمال مجازاتهای سخت گیرانه و همچنین هزینه های فراوانی که جرائم مستقیم و غیر مستقیم بر جامعه به ویژه نظام عدالت کیفری وارد می سازد، سیاست گزاران کشور را برآن داشته کهبه جای مجازات صرف ، پیشگیری از وقوع جرم را وارد سیاست کاری خود نمایند ، اگر ما می خواهیم محیط سالم برای رشد فضایل اخلاقی داشته باشیم ، یا یک محیط سالم اداری ایجاد کنیم ، یا عدالت و امنیت قضائی را تامین کنیم و با بیکاریو فقر و بیماری های اجتماعی مبارزه کنیمکه همه درپیشگیری از وقوع جرم موثرند ، باید همه مجموعه حاکمیتینظام سمت و سوی پیشگیرانه داشته باشند .پیشگیری از وقوع جرم چند نهادی است. و نیاز به عزم ملی دارد. کاری که قوه قضائیه داشته است و در اصل 156 قانون اساسی به آن اشاره شده است مدیریت پیشگیری از جرم است که مقام معظم رهبری همه دستگاهها را ملزم به همکاری با قوه قضائیه در این امر کرده اند.. تاپیشگیری از وقوع جرم بصورت شورایی و مشارکتی با کمک سایر دستگاهها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی مدیریت شود. پیشگیری از وقوع جرم بدست تمامی ارگانها و مردم انجام می شود ، عملیاتی کردن پیشگیری از وقوع جرم موضوعی است که بدون مشارکت مردم و نهادهای مختلف امکان پذیر نمی باشد . حوزه های دسترسی به هدف پیشگیری از وقوع جرم متفاوت است ، در حوزه پیشگیری اجتماعی ما باید کار بلندمدت را سازماندهی کنیم و برنامه اجرایی برای آن تبیین کنیم . در پیشگیری اجتماعی باید تدابیر ی اتخاذ شود که سبب ایجاد تغییر و اصلاح در فرد و جامعه شده و نهایتا" جلوگیری از بروز جرایم را موجب شود و بایداقدامات ما پایدارو همیشگی باشد ،مثلا"از طریق آموزش و تربیت و...

ولی در پیشگیری وضعی با تغییر در موقعیت های خاص که احتمال ارتکاب جرم در آن زیاد است به منظور استوار نمودن و پرخطر کردنو جاذبه زدایی برای کسانی که هشدار ارتکاب جرم دارند ، باید موجبات پیشگیری از وقوع جرم را از بین برد و ما باین روش ها ما زودتر به نتیجه می رسیم . با کاهش فرصتهای ارتکاب جرمو کنترل ابزار ارتکاب جرم و نیز با روشهای ساده تر و کم هزینه تر و زودتر هم به نتیجه لازم دست می یابیم.مثلا" در مقابله وضعی با سارقین پنهان کردن زیورآلات توسط بانوان ، استفاده از دوربین های مداربسته به چشم های الکترونیکی استفاده از حفاظ و نگهبان محله ، در مقابله با افراد ضعیف النفس حفظ حجاب توسط دختران و بانوان ، و...

با عنایت به هماهنگی های انجام شده به منظور انجام فعالیتهای مشترک کارگروه فرهنگی شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستریو شورای اجتماعی شهرستان در قالب" قرار گاه فرهنگی"، در این راستا باهمیاریفرمانداری و شورای اسلامی شهر علی آباد کتول و سایر دستگاههای اجرایی خوشبختانه تاکنون اقدامات خوبی را اجرایی نموده اند.

v برگزاری چندین جلسه هماهنگی کارگاهی کارگروه به منظور تدوین برنامه های همایشها ، سخنرانی ها ، و نشست های توجیهی با جوامع هدف مختلف .طیماههای آذر ، دی و بهمن سالجاری.

v برگزاری همایش آسیب های اجتماعی در فضای مجازی با مدیرا ن سایت ها ، وبلاگها و کانالهای تلگرامی و متصدیان روابط عمومی ادارات و نهادهای شهرستان به منظور آگاه سازی و آشنایی آنان با مصادیق محتوی مجرمانه در فضای مجازی و رایانه ای.توسط بازپرس شعبه یکم دادگستری .

v برگزاری همایش آشنایی با دوران بلوغ در دبیرستان های حوزه .

v برگزاری همایش آشنایی با آسیب های اجتماعی فضای مجازی با حضور مدیران ادارات و نهادهای شهرستان، دهیاران روستاهای حوزه باتفاق همسران آنان به منظور آگاه سازی و آشنایی آنان با مصادیق محتوی مجرمانه در فضای مجازی و رایانه ای.توسط رئیس دادگستری وشورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان ، کارشناس پلیس فتای استان .

v شعارنویسی در سطح شهر با پیام های پیشگیرانه به منظور کاهش آسیب های اجتماعی ،و انتشار این پیام ها درفضای مجازی.

v و از همه مهمتر اجرای "طرح پایلوت آموزش مهارتهای زندگی برای مزدوجین جوان" و ارائه آموزش مورد نیاز آنان قبل از ازدواج در قالب 5موضوع کلی :1- آموزش های حقوق و قضائی2- آموزش های روانشناسی3- آموزش های امنیتی و انتظامی در خانواده4- آموزش های اخلاقی-مذهبی 5- آموزش های بهداشتی و مقاربتی . که پس از اجرای موفق آن با حمایت و مساعدت حضرت آیت الله شاهرودی نماینده محترم مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری اجرای آن به سایر شهرستانها و استانهای همجوار نیز تسری یافت .

و این برنامه های آموزشی و فرهنگی در سالجاری نیز تداوم خواهد داشت .

س) اصلاحات سیستمی انجام شده در دادسرا و دادگاه های کیفری و حقوقی را چگونه ارزیابی می کنید .؟

در قانون جدید آئین دادرسی کیفری مزایای بسیاری دیده می شود .

مزایای آئین دادرسی کیفری :

این اقدام به عنوان تحولی بزرگ در نظام عمومی و گامی موثر در تقویت داد رسی عادلانه شناخته می شود و تلاشی مثبت در جهت نزدیک شدن به معیار های جهانی حقوق کیفریو منطبق با اعلامیه جهانی حقوق بشر استو جنبه حمایتی از جامعه –بزه دیده و متضرر از جرم و متهم دارد . از عمده ترین مزایای این آئین نامه این است که :

1) حق دفاع از متهم در محتوی آن تضمین شده و به حقوق متهم از زمان تحت نظر گرفتن توجه گردیده استونیز حضور وکیل در تحقیقات مقدماتیحفظ حقوق شهروندی - بزه دیده و شهودتضمین شده است .

2) برای اولین بار بحث میانجیگری و صلح میان طرفین در این قانون مطرح گردید ( عدالت ترمیمی )

3)با تعلیق تعقیب در جرایم تعزیری سبک در مواد 6—7-8 در صورت جبران خسارت و اخذ رضایت شاکی موافقت شد .

4) در پرونده های با مجازات سنگین تعداد ی قاضی در نظر گرفته شده تا چنانچه یک قاضی دچار اشتباه شود با تعدد قضات این مشکل برطرف شود .

5)دادسرا و دادگاهویژه اطفال و نوجوانان در آن پیش بینی شده است .

6)با استفاده از آرشیو دادگستری پرونده شخصیت و...برای افراد تهیه می شود.

7)مقام تعقیب و تحقیق و محوریت بازپرسی در تحقیقات از یکدیگر تفکیک شده اند.

8) آئین دادرسی استفاده از سامانه های رایانه ای مخابراتی و دادسرای الکترونیکی در آن تنظیم شده است.

9) حق شکایت برای سازمانهای مردم نهاد ( در اعلام جرم) در زمینه حمایت از کودکان و اطفال – زنان و اشخاص بسیار نا توان جسمی و یا ذهنی ، محیط زیست – میراث فرهنگی – منابع طبیعی – بهداشت عمومی حمایت از حقوق شهروندی شناسایی شده است .

10) خسارت متهم در صورتی که بی گناه تشخیص داده شد جبران می شود.

11) برقراری نظارت دادستان کل کشور بر دادسرا های مرکز و دادستان مرکز بر دادسراهای شهرستانها.

12) تقویت اجرای احکام کیفری و پیش بینیمعاونت قضایی در اجرای احکام و قاضی اجرای احکام عمومی.

که همه تصریحات و اصلاحات ایجاد شده تا حدود زیادی به تسریع دررسیدگی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و سایر زمینه های دادرسی کمک شایانی نموده است .

قانونمجازات اسلامی – کاهش جمعیت کیفری

با توجه به اصلاحات ایجاد شده درقانون جدید مجازات اسلامی و استفاده قانونگذار از روش های نوین ، اجازه تعویق صدور حکم ، تعلیق مجازات ، تعلیق تعقیب ، معافیت از کیفر و تعیین مجازاتهای جایگزین حبس و همچنین اعطای حق آزادی مشروط این اقدامات از جمله روشها و فعالیتهای بعمل آمده در جهت کاهش جمعیت کیفری است. بنحوی که که بررسی های آماری ما دراین باره نشان می دهد تعداد زندانیان شهرستان ما در سال 95 نسبت به سال 1394 به مقدار 47/57 درصد کاهش داشته است .

س) نقش تاسیس واحد ارشاد و معاضدت قضائی درارتقاء و تسهیل امور قضائی مردم تا چه حد موثر بوده است ؟

واحد ارشاد ومعاضدت قضایی یکی از ابزارهای مهم دادرسی عادلانه و منصفانه تلقی می شود با افتتاح و راه اندازی دفتر ارشاد ومعاضدت قضایی (مشاوره) افرادیکه کم درآمد وبی بضاعت هستند و یا از توان مالی خوبی برای بهرمندی از مشاوران و وکلا برخوردارنیستند می توانند ازاین واحد برای بهتر رسیدن به خواسته های خودشان دردستگاه قضا به طور رایگان بهرمند شوند. هدف از ایجاد دفتر مشاوره قضایی در دادگستری فراهم کردن بستر ارائه خدمات مطلوب ومشاوره رایگان به مردم است .

با توجه به اینکه این واحد برای ارائه خدمات بهتر و مشاوره رایگان به مراجعین دادگستری ایجاد شده تا افرادی که نمی توانند از وکیل و مشاوره های پولی بهرمند شوند به راحتی به این واحد مراجعه کنند و از خدمات رایگان بهرمند شوند. این واحد می تواند تاثیر و نقش مهمی در رسیدگی به پرونده های مهم افراد بی بضاعت و کنترل شکوائیه ها و دادخواست ها داشته باشد.

اولین رسالت راه اندازی این مرکز در دادگستری ها تضمین کننده یک دادرسی منصفانه وعادلانه است و دومین خروجی این واحد کاهش ورودی پرونده های وارده است و سومین تاثیر آن بحث کاهش اطا له وقت دادرسی است.

بسیاری از مراجعین که در دادگستری پرونده دارند اشراف به مباحث حقوقی و قضایی ندارند که با مراجعه به این واحد با کسب راهنمایی های لازم سریع تر به نتیجه خواهند رسید.

خوشبختانه در چند سال اخیر شاهد تحولات خوب مدیریتی و همچنین تجهیزاتی در دستگاه قضایی هستیم که ثمره آن را مردم دیده و خواهند دید.

تقویت واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی ، گامی در جهت رفع اطاله دادرسی است و راهنمایی‌ها و ارشادات کارشناسان از اطاله دادرسی می کاهد.

س) آیاشوراهای حل اختلاف را تجربه ای موفق می دانید ؟

حدود 15 سال است که از آغاز به کار شوراهای حل اختلاف در کشور می‌گذرد زمانی که تصمیم برای تاسیس این نهاد اتخاذ شده است هدف اصلی از راه‌اندازی این نهاد، افزایش صلح و سازش در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری بوده ؛ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ورودی زیاد پرونده‌ها، شلوغی بیش از حد شعب رسیدگی، کمبود قاضی و در نهایت طولانی شدن روند رسیدگی‌ها می‌توانست آسیب‌ها و هزینه‌های زیادی را به کشور و مردم تحمیل کند .

با پیش بینی و آینده نگری مسئولان اجرای کشور در نهادهای قانون گزاری، ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب و به این موضوع قانون گذار اینگونه اشاره کرده است که: "به منظور کاهش مراجعه مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی؛ اقدامات برای رفع اختلاف محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی نداردیا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار شود."

که با ایجاد شوراهای حل اختلاف و جایگزینی نظام صلح و سازش و تشویق و ترغیب کارگزاران این شورا و مردم به اصلاح ذات البین این شوراها توانستند بسیاری از این معضلات و هزینه‌ها را مرتفع سازند .

بهر حال شورای حل اختلاف نهادی است نوپا که بر اساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 در کشور واین شهرستان نیز تأسیس شد ، و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافت. حسب قوانین مربوط این شورا به برخی از دعاوی حقوقی مدنی و کیفری رسیدگی می کند. در آیین نامه ی تشکیل شوراهای حل اختلاف، حدود صلاحیت این شوراها بیشتر ناظر به امور حقوقی است و تعداد پرونده های حقوقی ای که در این شوراها رسیدگی می شود بیشتر از پرونده های کیفری است. با در نظر گرفتن مقررات مربوط به این شوراها و فعالیت آنها در چند سال اخیر می توان نقاط قوت یا ضعف این نهاد را ارزیابی کرد. رسیدگی به دعاوی حقوقی در شورای حل اختلاف از جهاتی نسبت به رسیدگی دادگاه، دارای امتیاز است اما از طرف دیگر، رسیدگی به دعوا در این شوراها با ایراداتی مواجه است که می توان با برنامه ریزی صحیح و تصویب مقررات جدید این ایرادات را برطرف کرد. و از جهات مثبت اقدامات اعضای سخت کوش و پرتلاش این شوراها که جای آن دارد در همین جا از آنان تشکری ویژه داشته باشم منجر به صلح و سازش نمودن 1171 فقره پرونده در سال 1395 در این شهرستان است . که زحمات این عزیزان را قدر می نهیم .و آرزوی موفقیت بیشتر و اجر اخروی برای این عزیزان دارم.

س) در رابطه با ایجاد سامانه ابلاغ قضایی ثنا درقوه قضاییه توضیحاتی ارائه می دهید؟ چونبنظر میرسد اغلب مردم از مزایای آن بی اطلاع اند.

اگر پای شما به شعب دادگستری باز شده باشد حتما ازدحام و شلوغی جمعیت را دیده اید و نتوانسته اید به سادگی ابلاغیه های خود و خدمات دیگر قضایی را دریافت کنید. در راستای مشکلات فوق ، قوه قضاییه در اقدامی خوب سامانه الکترونیکی ابلاغ قضایی ( ثنا ) را ایجاد کرده است تا از این پس طرفین دعوی بتوانند بدون مراجعه حضوری ، از نتایج آرا و ابلاغیه های رسمی دادگستری مطلع گردند.

بر اساس ماده 175 قانون دادرسی کیفری که در سال 1392 مصوب شده است ، قوه قضاییه مکلف شده است با استفاده از سامانه های الکترونیکی ، اوراق قضایی را به طرفین دعوی و وکلا ابلاغ کند. به همین علت بود که سامانه ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی ایران با نام کوتاه تر " ثنا " ایجاد گردید.

در این سامانه شاکی ، متهم و وکلای آنها می توانند آخرین وضعیت آرای مربوط به خود را بصورت الکترونیکی ملاحظه کنند که این موضوع باعث کاهش مراجعات حضوری و در نتیجه بهبود خدمت رسانی به مردم می شود. در گذشته آرای مربوط به طرفین دعوی از طریق ماموران به صورت حضوری ابلاغ می گردید که با جا افتادن این سامانه الکترونیکی ، این روش سنتی منسوخ خواهد شد که موجب حفظ حریم خصوصی افراد و کاهش هزینه های خدمات می شود.

لازم به ذکر است که طرفین دعوی قبل یا بعد از طرح دعوی باید در این سامانه ثبت نام کنند و در صورت عدم ثبت نام ، ممکن است در ادامه روند دادرسی مشکلاتی به وجود بیاید.

افراد متقاضی برای ثبت نام در سامانه ثنا بدین منظور باید وارد سامانه خدمات الکترونیک قضایی ( ثنا ) به آدرس http://sana.adliran.ir/Signup شوند.

 

س) محسناتتشکیل ستاد دیه چیست؟

پرداخت خونبها یا دیه به اولیاء دم و قربانیان حوادث رانندگی و ....... از دیر باز به انحاء مختلف در جوامع بشری مرسوم بوده و شریعت مقدس اسلام نیز بصورت هدفمندی بر آن تأکید کرده است ، از سوی دیگر نیازمندان مالی که ناخواسته در ورطه مصیبتی مالی گرفتار می آیند همیشه و همه وقت در جوامع انسانی وجود داشته و منحصر به زمان و مکان خاصی نبوده و نیستند و در جامعه ما نیز هر روزه افرادی بدون اینکه خود بخواهند در این گردابها مبتلا می شوند که بعضاً از کمترین پشتوانه مالی جهت جبران خسارتهای وارده برخوردار نمی باشند .

مستحضرید که حوادث منحصر به قشر خاصی از جامعه نیست !با حضور در زندان و مصاحبه با زندانیان جرائم غیر عمدی و مشاهده انسانها از هرقشر و طبقه اعم از راننده ، بازرگان ، مکانیک ، پزشک ، مهندس ، روحانی ، صنعتگر ، مخترع ، مکتشف ، آموزگار ، نجار ، بنا ، نقاش ، زن ، مرد ، پیر ، نوجوان ، جوان ، نشان میدهد که حوادث منحصر به قشر خاصی از جامعه نیست ، بلکه همه اقشار را در بر می گیرد . حوادث بی آنکه آدمی بخواهد بی خبر از راه می رسد و اینجاست که اگر کارگر ، کارمند ساده و یا از دیگر اقشار آسیب پذیر جامعه باشد ، از طرفی با فرهنگ بیمه نیز آشنا نبوده و بدتر از آن اطرافیان انسان نیز دست کمی از خودش نداشته باشند ، تنها یک حادثه ، شیرازه زندگی او و خانواده سر پرست از دست داده را از هم می پاشد . در فرآیندتوسعه ، شاهد بخشی از جامعه هستیم که گرفتار فقر شده اند ، بگونه ای که یک حادثه ، مثل تصادف ، بیماری صعب العلاج خانواده ، مهریه نامعقول ، عدم پرداخت نفقه بدلیل بیکاری موجب بدهکار شدن و سقوط افراد

شده است ، این واقعیت تلخ ، گزنده و تأسف بار را تنها میتوان در زندان و درگفتگو با زندانیان نیازمند و درمانده به واقعیت درک کرد .

به زندان افتادن افراد بدلیل بدهکاری بویژه در جرائم غیر عمد ، آثار زیانباری را نه تنها برای مددجویان و خانواده آنان در بر دارد بلکه قربانیان جرم نیز باید این آثار و زیانها را تحمل نمایند . لطمات روحی و روانی ، فسادهای اخلاقی ، اعتیاد و دیگر آسیبهای اجتماعی از عواقب این امر بوده که از جنبه های فردی ، خانوادگی و اجتماعی قابل بررسی و تأمل است ، اگر چه بخشی از آسیبها با پرداخت دین از طریق ستاددیه ؛ از یکطرف برای خانواده آسیب دیده و از طرف دیگر برای خانواده آسیب رسان قابل جبران است ولی بخش عمده ای از این صدمات ، از جمله فساد و فحشاء ، اعتیاد به مواد مخدر ، خدشه دار شدن هویت جوانان و نوجوانان در زمانی که شخصیت آنان در حال شکل گیری است ، متلاشی شدن کانونهای خانوادگی بر اثر طلاقهای ناخواسته از جمله مواردی است که جبران آن کاری بسیار سخت و بعضاً غیر ممکن بنظر می رسد .

خانواده هایی که یکی از والدین آنها در زندان بسر می برند ، دچار نابسامانی می شود و خانواده های نابسامان در اختلال شخصیتی رفتار کودکان نقش بسزایی دارند ، طبق تحقیقات بعمل آمده مشخص شده است که حدود 50 درصد چنین کودکانی از زندان و بزهکاری سر در می آورند .

زندانی شدن فرد علاوه بر آثار سوء پیش گفته بر روی فرزندان ، متوجه همسر زندانی نیز می شود ، بخصوص در مواردی که حبس طولانی باشد ، همسر تمایل بیشتری به طلاق پیدا می کند .گسترده شدن دامهای شیطانی در مسیر راه این زنان نه تنها فساد اخلاق و تباهی را برای آنان در بردارد ، بلکه تهدیدی برای سلامت اجتماع خواهد بود .

ساده اندیشی است که انسان بدون توجه به حوادث و اتفاقات پیش گفته در اطراف خود ، با تصور مراقبت از خانواده ، آنان را از خطرات در کمین ، مصون میدارد . بدون شک اگر آتش های شعله ور شده مهار نشود ، خانواده های متعددی دچار این آسیبها خواهند شد برای رفع آثار زیانبار زندان بر فرد ، خانواده و اجتماع و جلو گیری از این همه آسیب ،در سال 1369 رئیس وقت سازمان زندانها ، عبد صالح خدا شهید والامقام حاج سید اسداله لاجوردی ، پس از بررسی آمار موجودی زندانیان ، متوجه شدند که اسامی تعدادی از این مددجویان بصورت دائم و هر ماهه در فهرست آمار تکرار می شود.

ایشان پس از مداقّه پیرامون موضوع با این واقعیت روبرو شدند که این افراد ، بدهکاران جرائم غیر عمد ، نظیر جرح و یا قتل غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی و یا بدهکاری مالی غیر کلاهبرداری و یا بدهی بابت مهریه و نفقه میباشند ، که حق النّاس بر عهده ایشان است و تا این دِین پرداخت نشود در زندان بسر خواهند برد .

این نگرش خداپسندانه و انساندوستانه شهید بزرگوار ، بارقه های امید را در دل زندانیان نیازمند آبرومند بدهکار در جرائم غیرعمد ایجاد نمود و بازگشت به آغوش خانواده و اجتماع را در بین این مددجویان پر رنگ تر کرد.

از این رو در ماه مبارک رمضان سال 1369 اولین جشن گلریزان برای آزادسازی این زندانیان بر پا شد و پایه های این نهاد خیریه با عنوان ستاددیه سازمان زندانها ، شکل گرفت و در سال 1376 با ساختار جدید ، بعنوان یک مؤسسه خیریه و مردم نهاد ، با هدف کمک به آزاد سازی زندانیانی که به دلیل عدم توانایی نسبت به پرداخت دین ( حق الناس ) در جرائم غیر عمد مانند :

1.ایراد صدمه بدنی و یا قتل غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی

2.حوادث کارگاهی

3.محکومیتهای مالی نظیر مهریه معقول و نفقه .

4.چکهای بلامحل غیرکلاهبرداری

در زندانها محبوس می باشند ، با ثبت در اداره ثبت شرکتها ، فعالیت خود را در سراسر کشور تداوم بخشید . ما نیز امیدواریم که مومنان ، خیرین و متمولین شهرستان در راستای رفع این گونه آسیب های غیر عمدی به کمک دستگاه قضا ء شتافته و با آزاد سازی این قبیل افراد سرپرستان خانواده های زیادی را به آغوش فرزندان و کانون گرم خانواده بازگردانند.

س)کمبودها در قوه‌ قضاییه چگونه است ؟

گفتیم که راهبرد اصلی قوه قضائیهبا تاکید مقام معظم رهبری سلامت و کارآمدی دستگاه قضا است.

و هدف غایی‌تر نسبت به سلامت و کارآمدی بحث عدالت است اما اگر از این هدف غایی پایین‌تر بیاییم کارآمدی و سلامت دستگاه قضا مهمترین هدفی است که باید دنبال شود. لذا دارا بودن نیروی انسانی متخصص و کارآمد یکی از مشغله فکری مسئولان این دستکاه است.

وقتی کاستی‌ها و عدم سلامت در دستگاه قضا را بررسی می‌کنیم به بحث نبود نیروی انسانی کافی و کارآمد می‌رسیم؛ هم‌اکنون اطاله دادرسی مطرح است و عنوان می‌شود چرا امر دادرسی در شعبات دادگاه و دادسرا به طول می‌انجامد؟ یکی از مهم‌ترین علل این موضوع کمبود نیروی انسانی است. اگر تعداد قاضی و شعبات بیشتر باشد به جای اینکه برای ارباب‌رجوع 2 یا 3 ماه وقت رسیدگی ثبت کنند ممکن است که این نوبت در یک یا 2 هفته ثبت شود؛ اگر بخواهیم در خصوص کارآمدی و سلامت دستگاه قضا مهم‌ترین عامل را یاد کنیم این موضوع مرتبط با بحث تأمین نیروی انسانی کافی و کارآمد است. که امیدواریم دراین رابطه نسبت به جذب نیروی انسانی مورد نیاز مسئولان امر اقدام کنند .

یکی از ارکان تحولی که به کارآمدی و سلامت دستگاه قضا منجر می‌شود ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی است که در این زمینه آموزش بدو و ضمن خدمت تأثیر بسیاری برای کارآمدی و ارتقای نیروی انسانی دارد، در کنار این مسئله بحث استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضا و نظارت‌های مستمر مطرح است.

فی الحال نظارت‌ها در دستگاه قضا تشدید و توسعه یافته است و علاوه بر بحث فناوری‌های نوین در دستگاه قضا به موضوع پژوهش برای بهینه‌سازی اطلاعات توجه می شود.

همچنین اصلاح ساختارها یکی از عوامل مهم برای کارآمدی و سلامت دادگستری هاست، هر دستگاهی نیاز به بازسازی و اصلاح دارد. بنابراین دستگاه قضا نیز از این موضوع استثنا نیست و تاکنون در این جهت گام‌های بزرگی برداشته شده است.

دستگاه قضا مثل بقیه دستگاه‌های حاکمیتی بوده و اصل این است که این دستگاه را توسعه ندهیم و دیوان‌سالاری عظیمی را ایجاد نکنیم اما در حد لازم این کار باید انجام شود، در کنار اصل عدم توسعه بی‌رویه نیازهایی در طول زمان بوجود می‌آید که این نیازها ایجاد برخی از تشکیلات جدید را الزامی می‌کند.و باید برای اصلاح ساختار گامهایی هم برداشته شود که یکی از آنها موضوع برنامه محوری است ، در این برنامه‌ها اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت و گام‌های عملی مشخص می شود ، و برنامه را جدی می گیریم تا اجرایی شوند . در کنار این کار، مهم‌ترین وظیفه دیگر بحث نظارتی است که بررسی کنیم برنامه‌های تدوین شده چگونه اجرا می‌شوند. و با توجه به اینکه برنامه های اجرائی از بطن برنامه 5 ساله قوه قضائیه با اهداف و راهبرد کلان بصورت یکساله تدوین می‌شوند و همه ساله از سوی دادگستری کل استان بما ابلاغ می شود . نظارت براین فعالیتها را نیز دنبال می کنیم. و با توجه به فصول و راهبردها و برنامه های طراحی شده و اهداف ذیل این راهبردها برای هر هدف اقدام اجرایی و دستگاه‌های مرتبط و مجریان شناسایی شده که با این هدف‌گذاری‌ها و راهبردها، اقدامات دستگاه قضایی روشن باشد وبا این روش می‌توانیم اندازه‌گیری کنیم که چه مقدار از اهداف عقب هستیم و چقدر موفق بوده‌ایم.و بحمدالله با این نقشه راه عملکرد وا حدهای قضایی خوب ارزیابی شده است که امیدواریم مرضی رضای خداوند منان ، مقام معظم رهبری و مردم شریف دیارمان باشد .

 

12/4/1396