به منظورپوشش ثبت وقایع حیاتی جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان علی آباد کتول باحضوراحمد تجری مفردفرماندارشهرستان علی آباد کتول درمحل فرمانداری برگزارشد.فرماندار علی آباد کتول گفت: ثبت آمار دقیق وقایع حیاتی و بررسی علمی عوامل ایجاد آسیب های اجتماعی امری ضروری است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.وی اظهار داشت: ثبت آمار دقیق وقایع حیاتی و بررسی علمی عوامل مرگ و میرها و حوادث اجتماعی در جهت کنترل و کاهش و عوامل آسیب های اجتماعی امری ضروری است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.وی افزود: آمارهای وضعیت چهار گانه ثبت احوال اگر با دقت نظر بیشتری به صورت علمی و پژوهشی مورد بررسی قرار بگیرد با شناخت دقیق عوامل و آسیب های اجتماعی، راه پیشگیری از این آسیب ها را هموارتر می شود.تجری مفردتاکید کرد: مسئولان دستگاه های اجرایی مرتبط با این موضوع لازم است در جهت تهیه آمار دقیق و بررسی با شیوه های علمی و پژهشی اهتمام بیشتری داشته باشند تا جامعه از حیث مرگ و میرهای ناشی از مسمومیت ها و سایر آسیب های اجتماعی مصون بماند.فرماندار علی آباد کتول همچنین از ایجاد اداره ثبت احوال در شهر فاضل آباد خبر داد و گفت: با توجه به وضعیت جمعیتی در شهر فاضل آباد و مساعدت اداره کل ثبت احوال استان گلستان مقرر شده است که اداراه ثبت احوال در فاضل آباد احداث شود.تجری خاطرنشان کرد: برای احداث اداره ثبت احوال فاضل آباد زمینی با مساحت حداقل 500 متر مربع لازم است که با همکاری شهرداری این شهر به زودی محقق و اجرایی خواهد شد.وی اذاعان داشت: ایجاد اداره ثبت احوال در شهر فاضل آباد قدم مهمی در جهت رفاه حال شهروندان فاضل آبادی است که پس از تعیین زمین مورد نیاز، با همت اداره کل ثبت احوال استان، ساختمانی با زیربنای 400 متر برای این امر احداث خواهد شد.

جلیل گلدی امان زاده، رئیس اداره ثبت احوال شهرستان علی آباد کتول نیز گفت: شورای هماهنگی ثبت احوال در اجرای آئین نامه اجرایی ماده 5 قانون ثبت احوال در سال85 با دستور وزیر کشور و با ریاست استانداران تشکیل شد و با توجه به اهمیت موضوع ثبت احوال در بروز رسانی بانک های اطلاعاتی کشور و نیز تحقق دولت الکترونیک، شورای شهرستانها نیز به ریاست فرمانداران تشکیل شد.وی افزود: یکی از مهمترین اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در برنامه های چهارم و پنجم توسعه ایجاد «نظام جامع شناسایی ایرانیان» است که یکی از پایه های نظام مزبور «ثبت به هنگام وقایع حیاتی» است.امان زاده با بیان اینکه مهلت قانونی اعلام ولادت و وفات به دوایر ثبت احوال به ترتیب 15 و 10 روز است، گفت: عدم انجام این وظیفه قانونی بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، موجب معرفی به مراجع قضایی و رسیدگی به جرم خواهد بود.وی خاطر نشان کرد: با توجه به محدودیت زمانی اعلام وقایع ولادت و وفات لازم است این اطلاع رسانی به صورت دقیق تری انجام گیرد که با توجه به عوض شدن دهیاران در روستاها لزوم توجیه شدن دهیاران احساس می شود.