جلسه اي به منظور تعيين نرخ حمل و نقل عمومي در شهرها و روستاهاي حوزه شهرستان علي آباد كتول با حضور ابراهيم احمدي معاون فرماندار علي آباد كتول در محل دفتر فرماندار شهرستان برگزار شد.
ابراهيم احمدي گفت: با توجه به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت انرژي، بررسي وضعيت حمل و نقل و رسيدگي و رفع مشكلات و كاستي هاي اين بخش از اهميت بالايي برخوردار بوده و در راستاي اجراي سياستهاي دولت در اين خصوص لازم است با دقت نظر بيشتري وضعيت حمل و نقل و كرايه ها در سطح شهرها و روستاها مورد بررسي قرار گرفته و تصميمات اتخاذ شده نبايد آرامش مردم عزيز شهرستان را دچارمختل نمايد. وي افزود: كليه اعضاء با دقت نظر بيشتري نقطه نظرات و پيشنهادات خود را نسبت به تعيين نرخ حمل و نقل عمومي در شهرستان مورد بحث و بررسي قرار داده و درنهايت تصميم نهايي اتخاذ گردد، در پايان پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نقطه نظرات از طرف اعضاء تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد:
۱) با توجه به دستور محترم وزير كشور طي نامه شماره ۳/۱/۱۳۷۱۴۴ مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ هرگونه تغيير در نرخهاي كرايه حمل و نقل مسافر و بار پس از بررسي همه جانبه و آناليز آيتمهايي كه دخيل در افزايش كرايه خواهد بود مي بايست در كارگروه حمل و نقل و سوخت استان مطرح و در نهايت در دبيرخانه مركزي مورد تاييد و تصويب قرار بگيرد.
۲) با توجه به نامه شماره ۱۲۳۳۳ مورخ ۹/۲/۹۳ معاون محترم عمراني استانداري و نامه شماره ۱۲۳۳۳ مورخ ۷/۲/۹۳ معاون محترم اجرايي رئيس جمهور هرگونه افزايش منطقي و مناسب نرخ، حداقل يك ماه ديگر از طريق طرح موضوع در شوراهاي اسلامي شهر و تصويب فرمانداري و تائيد وزارت كشور بايد انجام شود.
۳) مقرر گرديد كليه مسيرهاي شهري و روستايي براي تعيين نرخ جديد مورد بررسي و آناليز قرار گرفته و تا زمان تصويب نرخ هاي جديد از ظرفيت قانوني دستگاههاي نظارتي مانند صنعت و معدن، تعزيرات حكومتي، سازمان حمل و نقل، راهور و ساير دستگاههاي مرتبط براي برخورد با متخلفين اقدام گردد.