ابراهیم احمدی با بیان اینکه در ارائه ارز ترجیحی همه ابعاد در نظر گرفته نشد و به دنبال آن رانت‌خواری و بسیاری پرونده‌های فساد به وجود آمد، ادامه داد: ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تاثیر لازم را در معیشت مردم نداشت و دولت خود را موظف به جراحی اقتصادی کرده است.

 

فرماندار علی آبادکتول بیان داشت:زنجیره تولید از مرغداری تا بازار مصرف توسط بازرسانی از ادارات جهاد کشاورزی،صمت،تعزیرات حکومتی و قرار گاه 17 ربیع تحت نظارت مستمر قراردارد.

 

فرماندار خاطر نشان کرد معمولا تصمیمات سخت در بعضی از دولتها در دوره دوم اتفاق می افتد که تبعاتش به دولت بعدی می رسید.اما دولت سیزدهم در سال اول این تصمیم مهم را گرفته و این کار بزرگ انجام داده است که این نشان صادق الوعد بودن این دولت برای حل مشکلات مردم است.